مقدار مبيع مشخّص است و مقدار ثمن نيز معلوم است و در حين انشاء هيچ غرر و ابهامى نيست تا معامله باطل باشد . و تنها صورت پنجم اشكال دارد از اين جهت كه فقط گفته : هر پيمانه‌اى را به فلان مبلغ مىفروشم و معلوم نكرده كه چند پيمانه را مىفروشد . و امّا پنج صورت مجهول‌المقدار : صورت اوّل و دوّم و پنجم قطعاً معامله باطل است زيرا در صورت اوّل مىگويد : كلّ اين صبره را فروختم در حالى كه مقدارش را نمىداند و بيع مكيل و موزون به نحو جزاف باطل است و در صورت دوّم هم كه سخن از كسر مشاع بود باز مقدار كلّ را نمىداند تا نسبت اين كسر مشاع را با كلّ بدست آورد ، به عبارت ديگر : نمىداند كه آيا 20 / 1 ده پيمانه مىشود يا بيست پيمانه و . . . ، و صورت پنجم كه در فرض معلوم‌المقدار هم باطل است تا چه رسد به مجهول‌المقدار . و امّا صورت سوّم : پيمانه‌اى از صبره را مىفروشد در حالى كه مقدار كلّ صبره را نمىداند ، اين دو فرض دارد : 1 - يقين دارد كه صبره مشتمل بر يك پيمانه مىباشد ولى نمىداند كه آيا دقيقاً يك پيمانه است يا بيشتر ، در اين فرض بيع صحيح است زيرا از نوع كلّى فى المعيّن است و يقيناً مقدار مبيع در صبره موجود است و هيچ غرر و جهالتى مشترى را تهديد نمىكند . 2 - يقين ندارد به اشتمال صبره بر مقدار مبيع ( يك پيمانه ) در اينجا ظاهر علّامه در قواعد « 1 » و شهيد در حواشى « 2 » و ديگران اين است كه بيع مزبور باطل است . شهيد ثانى هم در شرح لمعه آن را پسنديده و فرموده : اگر كسى بگويد : مظنّه به اشتمال هم كافى است ( و علم لازم نيست ) سخن وجيهى گفته است ( و تنها فرض شك است كه موجب بطلان معامله است ) و ظاهر شهيد اوّل در دروس « 3 » و لمعه « 4 » آن است كه اين بيع صحيح است . و ايشان در لمعه فرموده‌اند : اگر بعداً كيل كردند و ديدند صبره كمتر از يك پيمانه است نسبت به ما نَقَصَ ، مشترى ، حق الخيار دارد كه معامله در فسخ كند و يا ا مضاء كند و به هر نسبت كه كم در آمده از مثمن استرداد كند و اين حق الخيار تبعّض متاع است . از شيخ طوسى در دو كتاب مبسوط « 5 » و خلافش « 6 » قول به بطلان حكايت شده كه خلاف قول به

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 127 . ( 2 ) . به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 274 . ( 3 ) . دروس ، ج 3 ، ص 201 . ( 4 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 267 . ( 5 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 152 . ( 6 ) . به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 274 .